ملف عن تجربة الإسلاميين في تركيا 4
عدالة التركي.. تجاوز أم تطور؟
إسلام "راحة البال والسكينة"
د.عمرو الشوبكي
مثلت تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا بداية مرحلة جديدة في تطور حركات الإسلام السياسي، اعتبرها البعض بداية عصر جديد، نجح فيه تيار -ينتمي تاريخيا إلى تيارات الإسلام السياسي- في إحداث توافق بين الإسلام، وليس فقط الديمقراطية، إنما أيضا العلمانية بمعناها الأوربي.
والحقيقة أن تجربة "العدالة والتنمية" تجربة استثنائية في تاريخ الحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، تماما مثل السياق العلماني الذي نمت في إطاره، وأدى إلى ما يمكن تسميته "خصوصية الحالة التركية" التي أدت إلى طرح تساؤلات عديدة حول هذا الإسلام التركي، وهل يمكن اعتبار حزب العدالة والتنمية حاليا حزبا إسلاميا بالمعنى الأيديولوجي الذي اعتدنا أن نتحدث به عن حركات الإسلام السياسي، أم أنه حزب مدني علماني ذو أيديولوجية "محافظة" كما يعرفه قادته، أو أخيرا هو حزب إسلامي استخدم "تكتيكات" علمانية لن تحيده عن هدفه الإستراتيجي، وهو بناء دولة إسلامية على أرض الخلافة العثمانية.
والحقيقة أن هذه الفرضيات عكست جانبا من الواقع، وليس الواقع كله؛ فالسؤال المطروح لا يكمن فقط في تحليل التوجه الأيديولوجي الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية ولا في التفتيش في نوايا قادته لمعرفة ما إذا كانوا علمانيين حقا أم لا، إنما في معرفة السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ساهم في هذه التحولات التي أدت بهذا الحزب إلى أن يصبح حزبا مدنيا، ويضع كلمة "محافظ" محل "إسلامي" في تطور بدا جديدا في تاريخ الأحزاب الإسلامية.
ولعل أهمية دراسة هذا السياق تكمن في أنه نجح، ليس فقط في تبني الحزب لمبادئ الديمقراطية والعلمانية، وإنما في أن يصبح حزبا سياسيا، تحكمه تفاعلات الواقع ومصالح المواطنين وتوازنات القوة داخل تركيا وخارجها، وليس فقط إطاره الأيديولوجي ومرجعيته الفكرية. وقد مرت رحلة قادة الحزب بتحولات كثيرة؛ فقد كانوا جزءا من حزب أربكان "الرفاه"، ثم انشقوا عنه وكونوا حزبهم الجديد الذي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت منذ ثلاثة أعوام، والانتخابات البلدية التي جرت هذا العام.
حزب الرفاه.. انفتاح دون ذوبان
أسس نجم الدين أربكان (رئيس وزراء تركيا الأسبق) حزب "الرفاه" الإسلامي الذي تحول إلى حزب "الفضيلة"، ثم استقر أخيرا على اسم حزب "السعادة"، الذي لا يمتلك تمثيلا في البرلمان، ولم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصل عليها 2,5%. أما حزب العدالة والتنمية تحت زعامة رجب طيب أردوغان فهو الصيغة الثانية التي انشقت عن الرفاه، ونجحت في بناء مشروع حزب سياسي مدني، اعتبر أن إطاره الفكري هو إطار محافظ يمزج بين الحداثة والتراث، ويحمل موقفا إيجابيا من التاريخ الإسلامي، دون أن يتقاطع مع الخطاب الإسلامي التقليدي السائد في العالم العربي.
والحقيقة.. فإنه من الصعب تحليل مشروع حزب العدالة والتنمية دون فهم خبرة حزب الرفاه، الذي تأسس في 19 يوليو عام 1983 كامتداد لحزب "السلامة الوطني" الذي ألغاه العسكريون في 16 أكتوبر عام 1981.
وقد تميز حزب الرفاه عن سابقه "حزب السلامة الوطني" بعدد من الخصائص، عكست قدرته على تطوير مؤسساته وخبراته التنظيمية والتعبوية في إدارة العمل السياسي، سواء كحزب سياسي معارض، أو كطرف في ائتلاف حاكم؛ حيث لم تقتصر عضويته على التجار القرويين ممن أضرهم سياسات التحديث، أو أعضاء الطرق الدينية الممنوعة فحسب، وإنما امتدت لتشمل فئات أخرى؛ كالفئات المهمشة اقتصاديا من التجار الصغار والموظفين والطلبة، والتي نقلتها سياسات الانفتاح الاقتصادية في عهد الرئيس التركي السابق تورجت أوزال من الريف إلى المدينة، وأصبحت تصبو إلى قدر أكبر من الحراك الاجتماعي، وعادة ما كانت تمثل كتلة تصويتية لصالح الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية. هذا إلى جانب فئة رجال الأعمال والصناعة ذات الجذور القروية، التي كانت سياسة الإنتاج للتصدير التي تبناها الرئيس الراحل إبان الثمانينيات قد أدت إلى ازدهارها.
وقد وجدت هذه الفئة في مبادئ حزب الرفاه تأكيدا على قيمها التقليدية وهويتها الدينية الإسلامية. ولذا كونت تلك الفئة -التي سمت نفسها "أسود الأناضول" لتميز نفسها عن فئة رجال الأعمال المتغربة والمتمثلة في منظمة "توسياد" (أو الجمعية التركية لرجال الصناعة والأعمال)- منظمة "موسياد" التي ضمت فئة رجال الأعمال والصناعة ذوي التوجه الإسلامي.
هذا إلى جانب أن السياسات التعليمية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة وأقرها الجيش خلال فترة الثمانينيات، والتي كانت تقضي بإعادة تدريس مقررات الدين الإسلامي في المدارس كإحدى الآليات الرادعة لظهور حركات إسلامية متطرفة أدت إلى انتشار قدر أكبر من الوعي والتأييد للتيار الإسلامي، متمثلا في حزب الرفاه.
وقد مثلت كثير من المواقف السياسية لحزب الرفاه امتدادا للكثير من المبادئ التي قام عليها حزب السلامة الوطني؛ من حيث انتقاد الدولة العلمانية في تركيا وما تتبناه من سياسات "نابعة من عقلية المحاكاة للغرب ذي الثقافة المتعارضة مع القيم التركية، وموقفه الخاص برفض انضمام تركيا إلى المجموعة الأوربية لتهديد ذلك لمصالح تركيا الحقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والدعوة إلى انضمام تركيا كدولة قائدة إلى مجموعة إسلامية جديدة تضم بلدان العالم الإسلامي كافة في إطار منظمة للتعاون الدفاعي، وأخرى للتعاون الثقافي، وسوق إسلامية واحدة وعملة واحدة يتم تداولها في العالم الإسلامي".
على أن النجاحات المتتالية التي حققها الحزب بحصوله على نسبة متقدمة في الانتخابات البرلمانية منها والبلدية، ودخوله في ائتلافات حاكمة مع أحزاب من جميع ألوان الطيف السياسي في تركيا، وإدراك قيادات الحزب بشكل أكثر من ذي قبل بالواقع السياسي التركي ومتطلباته؛ هذا بالإضافة إلى اتساع وتنوع قاعدته الانتخابية وانطوائه على كوادر قيادية تتنوع فيها المشارب السياسية ما بين ليبرالي ومحافظ وراديكالي.. كل هذه العناصر أدت إلى إضفاء طابع أكثر براجماتية ومرونة على المواقف السياسية للحزب.
وإذا كان من المؤكد أن تجربة حزب الرفاه قد تميزت عن تجارب معظم حركات الإسلام السياسي السلمي في العالمين العربي والإسلامي من زاوية انفتاحها السياسي وتبينها الكامل لقواعد وقيم الديمقراطية؛ فإنه من المؤكد أنها ظلت حريصة على التمسك بثوابت ما يمكن تسميته بخطاب حركات الإسلام السياسي، القائم على المواجهة الأيديولوجية والثقافية مع الغرب، وعلى التمسك بمفهوم "النموذج القيمي البديل" القائم على بناء مشروع حضاري يستمد قيمه الثقافية والسياسية من الإسلام، ويختلف بالتالي عن النموذج الغربي.
ولعل هذا ما جعل حزب الرفاه يطالب في برنامجه في انتخابات عام 1995 إلى "تمزيق" الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوربي، وإقامة اتفاق بدلا منه مع الدول الإسلامية، وإنشاء هيئة أمم خاصة بالعالم الإسلامي، بجانب بعض التصريحات المتناثرة التي تؤكد على ضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وإذا كان من المؤكد أن حزب الرفاه لم يستطع أن ينفذ معظم ما جاء في برنامجه الانتخابي، نتيجة ظروف محلية وإقليمية ودولية؛ فمن المؤكد أن تجربة الرفاه في تركيا قد أثبتت -بصورة عملية- أن هناك صعوبة واقعية في تطبيق البرنامج الإسلامي في صورته المعتدلة والديمقراطية التي قدمها حزب أربكان، وكان ذلك بداية ميلاد مرحلة جديدة خرج على أثرها حزب العدالة والتنمية كحزب لا يعلن أنه حزب إسلامي، ويتبنى في الوقت نفسه خطابا لا يمكن وضعه بأي صورة مع خطاب الحركات الإسلامية السلمية؛ سواء في طبعتها التركية (حزب السعادة) أو العربية (الإخوان المسلمون).
"العدالة والتنمية" يتجاوز الخطاب الإسلامي
تجاوز حزب العدالة والتنمية هذا التوجه الذي سعى في تركيا إلى إلباس المبادئ الإسلامية حلة قومية، تأخذ في اعتبارها الخصوصية التركية، من حيث الثقافة ومن حيث المصلحة السياسية على حد سواء؛ وهو ما جعله يؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، ويحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وينسج خطابا ولغة سياسية تعمل على الاندماج في المشروع الأوربي بكل ما يمثله من منظومة قيم سياسية وثقافية واجتماعية؛ بل ويعتبر نجاح تركيا في تطابقها مع المعايير الأوربية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والنمو الاقتصادي هو دليل تقدمها وتطورها الاقتصادي والسياسي.
وقد تخلى الحزب في هذا الإطار عن مرجعيته الإسلامية، واعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا يؤمن بالعلمانية، ولا ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ بل اعتبر زعيمه رجب طيب أردوغان أن الشريعة يمكن النظر إليها على أنها نوع من النظام فحسب، وبينما من الممكن أن ينظر لهذا النظام باعتباره نظاما قانونيا، كما أنه من الممكن أن ينظر إليه بوصفه نمط حياة يتبعه كل فرد في حياته الخاصة، أو بكونه تعبيرا عن نظام اجتماعي عادل يعيش فيه الجميع في حالة من "راحة البال والسكينة"، وهو التعريف الذي يتبناه أردوغان، والذي يعكسه اسم الحزب الذي قام بتأسيسه (العدالة والتنمية).
ومن هنا لم يكن غريبا أن يصبح الحزب الجديد أكثر أوربية، وأكثر تفاعلا مع القيم الغربية في الديمقراطية واحترام حقوق إنسان من المؤسسة العسكرية الكمالية التي يفترض أنها حامية العلمانية التركية. ومن هنا نادى الحزب بالعلمانية بمعناها الأوربي وليس العلمانية الكمالية. ففي حديث أجرته Jenny White مع أردوغان إبان رئاسته لبلدية إستانبول عبر الأخير عن أنه "يفضل النظام العلماني الذي يمنح لكل فرد الحق في ممارسة نمط الحياة الذي يريده، سواء أكان إسلاميا أم غير ذلك، عن الكمالية التي هي ديانة بحد ذاتها، ولا تقر العديد من الحريات الشخصية للأفراد تحت لوائها، كحق المرأة في ارتداء الحجاب، على سبيل المثال.
ومن هنا.. بدت المؤسسة العلمانية التركية في وضع أكثر محافظة بكثير من نظيرتها ذات الأصول الإسلامية في الموقف من الانضمام للاتحاد الأوربي، ومن تبني الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي كثيرا ما اعتبرها الإسلاميون "بضاعة غربية". ولعل أبرز نقلة قدمتها نخبة حزب العدالة والتنمية في تركيا أنها بدت أكثر ليبرالية وانفتاحا على الغرب من نظيرتها الكمالية، ولكنه انفتاح غير الذي عرفناه في مصر؛ حيث يتميز بالقدرة على صياغة مساحة من التفاعل النقدي مع المنظومة الأوربية من خلال الاندماج فيها وليس العزلة عنها كما يطرح أغلب الإسلاميين، وفي نفس الوقت وعت أن اندماجها في هذه المنظومة سيعني بالتأكيد الدخول في تحدٍّ حقيقي من أجل التطوير الداخلي على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وهنا يمكن القول بأن العدالة والتنمية أحدث قطيعة مع الخطاب الإسلامي السلمي، وقدم خطابا فكريا وسياسيا جديدا، قائما من ناحية على تجاوز مفاهيم الصراع الحضاري، والتآمر الصليبي والدولي على الإسلام لصالح الاندماج النقدي في منظومة القيم العالمية (ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واقتصاديات السوق)، ويقدم من ناحية أخرى خطابا سياسيا مندمجا في الواقع، ويتجاوز الخطاب الجهادي الكلي الذي تردده بعض حركات الإسلام السياسي بمعزل عن أدنى تفاعل مع الواقع المعيش.
وهنا ربما يبرز موقف حكومة العدالة والتنمية من دخول القوات الأمريكية الأراضي التركية لغزو العراق العام الماضي؛ فقد عبر عن الترجمة الديمقراطية والعصرية لموقف، ربما أيدبولوجي أوعقيدي، رافض أن تعبر الولايات المتحدة الأراضي التركية لضرب جار مسلم. ولو كان هذا الجار يحكمه نظام لديه حد أدنى من الشعبية والكفاءة لكان نجح في الصمود أمام الغزو الأمريكي، ولكان للموقف التركي أثر كبير في مسار الحرب.
تزاوج "العقائدي" و"السياسي"
والحقيقة أن التطور الذي حدث في التجربة التركية يكمن في وجود مساحة حقيقية للصراع الديمقراطي؛ صحيح أنها ما زالت محكومة بقيود المؤسسة العسكرية الكمالية، كما أنها ما زالت تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحقوق القوميات الأخرى، إلا أنها في النهاية نجحت في أن تحول الأفكار الأيديولوجية الكبرى -سواء التي انطلقت من مفاهيم إسلامية أو علمانية- إلى ساحة "للنضالات الصغرى" القائمة على المكاسب الجزئية، وعدم إقصاء أي طرف من المعادلة السياسية، والاعتراف بحق التيارات المختلفة في التعبير، وأخيرا مواجهة الولايات المتحدة أو الاختلاف معها في الواقع وليس بالشعارات، وهو ما لن يتحقق إلا في ظل نظام ذي منطلقات شعبية وديمقراطية.
وهنا.. هل يرجع نجاح حزب العدالة والتنمية واستمراره في الحكم إلى تخليه عن خطابه الأيديولوجي الإسلامي؟ (بما يعني أن المشكلة كانت أساسا في هذا الخطاب الأيديولوجي) أم أن نجاحه يرجع لكونه قدم مراجعة شاملة لأفكاره، ونجاحه في أن يتجاوز الصورة الأولى التي ظهر عليها أسلافه في ظل الأتاتوركية العسكرية؟ أم لكون تركيا نجحت في بناء نموذج يمتلك "مصفاة" سياسية، تحمل نظاما تعدديا قادرا على تحويل الكلي إلى جزئي، وإلى "تهذيب" الأيديولوجيا وتحويلها من لغة مطلقات كلية -تردد كالأناشيد دون أي دلالة واقعية- إلى حساسيات فكرية نحو منظومة محددة من القيم والأفكار؟
والحقيقة أن ما قدمه العدالة والتنمية لا يعكس نهاية أو موتا للإسلام السياسي، بقدر ما يعني نهاية لكل الأنماط الأيديولوجية التي اهتمت بالنص وتجاهلت السياق، وراهنت على الأفكار الكبرى دون أن تمتلك وسيلة واحدة لتطبيقها. فنجاح الحزب الجديد يعكس نجاحا أكبر على إحداث هذا التزاوج بين العقيدي والواقعي، وامتلاك قنوات التفاعل المطلوبة بينهما التي تساعد قادة الحزب على تطوير بل وتجاوز كثير من الأفكار العقائدية استجابة للواقع.
وسواء كانت هذه الأيديولوجية النصية قومية أو إسلامية أو ماركسية؛ فإن نتيجتها حتما هي الفشل، وأن نجاح العدالة والتنمية يرجع إلى نجاح هذا الفهم الجديد للعلاقة بين العقائدي -أيًّا كان مضمونه- والعملي والسياسي. والحقيقة أن الدلالة الكبرى لتجربة "المحافظين الديمقراطيين" في تركيا تكمن أساسا في أن تخليهم عن خطاب حركات الإسلام السياسي عكس قدرة عملية على الاستجابة الصحية للواقع ولمصالح الشعب التركي، كما أنه لم يعن أن النسق المحافظ الجديد خال من بعض الحساسيات الأيديولوجية، ولكنها ليست كتلك التي نرددها في العالم العربي؛ لأنها منعزلة عن الواقع وحسابات المكسب والخسارة.
0 قالوا رأيهم/ أضف تعليقك:
Post a Comment
زد الموضوع جمالا بتعليقك